الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد :
في هذه المداخلة اود ان اضع بعض العيوب العامة للعلمانية وقوانينها المعمول بها في العالم ولن استخدم شيء خاص بدولة وانما ما كان تابع للنظام العلماني وهو مشترك لكل معتقدي العلمانية.
الباب الاول: الاموال
اساس الاموال هي ما يمتلكه الشخص من متاع او عقار ولا تختص بالنقد المتداول بين الناس فالاموال في اساسها مقابلة لكلمة الاملاك في مصطلحاتنا المعاصرة . التركيز هنا اساسا على النقد لا على الاملاك نفسها لان الاموال بها يقيم الاملاك في النظام العلماني . وهي ليست كما يظن الكثير بانها مقياس للاملاك بل هي خدعة تسرق بها الدول شعوبها ومن يتعامل في هذه العملة .
************************************************** ********
مقدمة لا بد منها
**********************************
التحول من النظام الذهبي او المسكوكات الذهبية الى النظام الورقي.
بعد مرور مدة طويلة على المقايضة كنظام منفرد في التبادل السلعي , وجد الناس بعض السلع التي تصلح كمادة تبادل يقاس بها السعر او ثمن المقايضة يحتفظ به ولكون الذهب والفضة من اكثر الاموال التي تحتفظ بقيمتها بشكل نسبي اعتمدها الناس للتبادل , فبعد الحصاد لا تستطيع شراء كل ما يلزمك للموسم المقبل بل ان حاجاتك ستتقلب حسب الحوال وحسب احتياجك الطاريء وبنفس الوقت لا تستطيع ان تخزنه الى مدة طويلة وتعرضه للتلف . الحل هو ان تبدله الى سلعة يمكنك ان تبدلها مع اي شخص بسهولة . من هنا ابتدأ امر المسكوكات من دنانير ذهبية ودراهم فضية .
*********
الدراهم والدنانير هي اموال عرضة للضياع والسرقة كما انها عبيء في المبادلات الضخمة . في البداية بدأ اصحاب الاموال باصدار اورق سميت بالبنكوت وهي اوراق مالية يمكن استبدالها من عند الصراف بقيمتها نقدا اي ذهبا وفضة .
انتشر التعامل في اوراق البنكوت حيث تحول الاصدار من البنوك او المصارف الى الدول فتولت الدول اصدار اوراق العملة بطريقة يمكن لاي شخص يحمل هذه الاوراق التوجه الى المصرف المركزي ثم تبديل الاوراق النقدية بما تكفلت به الدولة كقيمة لهذه الورقة ,مما يلزم الدولة بعدم اصدار اوراق مالية دون وجود ما يغطيها من الذهب .
بعد ذلك اصدرت قوانين تلغي التحويل مع احتفاظ العملة بقيمتها ذهبا او ما يقابلها من ضمانات.
بعد الغاء التحويل كان بامكان اي شخص شراء الذهب من المحلات التجارية على شكل سبائك بقيمة التحويل .
لاسباب عديدة الغي الربط بين العملة والغطاء الذهبي للعملة , مما جعل الورق النقدي يتغير قيمته بالنسبة للذهب .
لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزه الا تصرف الدول بمخزونها او الغطاء بمقابل سمعة الدول او قوة اقتصادها .
************************************************** **
الوضع الحالي للعملة :
العملة حاليا تمثل تعهد من الدولة بالمحافظة على قيمة تبادلية دون وجود قيمة حقيقية للعملة . فبامكان الدولة تخفيض قيمة العملة او ربطها بعملة اخرى او ترك قيمتها معومة مربوطة بالاقتصاد المحلي , ومن هنا يمكن لاي دولة تغير عملتها او تخفيض قيمتها دون سابق انذار .
************************************************** *****
************************************************** *****
دول تسرق شعوبها!!!!
عندما تمتلك عقارا وتتغير قيمة الصرف فان هذا العقار سيتناسب قيمته مع القيمة الجديدة للعملة بشكل عكسي
عادة , اما ان كنت قد بعت عقارك قبل تغير قيمة العملة فعوضك على رب العالمين فان ما تملكه من نقد لا يمكنك من شراء عقارك مرة اخرى . ما معنى ذلك ؟
ان الفرق بين القيمة الجديدة للسلع والقيمة القديمة هو مقدار ما سرقته منك الدولة بشكل مشروع علمانيا
ما حكم ذلك شرعا ؟
هو حرام
يعد بمثابة السرقة
من ذلك حكم على من قطع من الدنانير الذهبية في الماضي انه سارق ويجب اقامة حد السرقة عليه.
اما هذه الدول ما هدفها من تخفيض العملة ؟
الغرض الاساسي هو تغطية ما عجزت الدولة عن دفعه من اجور ومرتبات وتخفيف الاعباء الداخلية المترتبة على الدولة نحو مواطنيها .
فاذا كان اساس التداول في الدول العلمانية مبني على السرقة . فما ترجوا من مواطنيها؟؟؟
اذا كان هذا نصح امريء لنفسه******فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم ؟
الجمعة سبتمبر 17, 2010 3:35 am